منظمة حقوقية ترصد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات

منظمة حقوقية ترصد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجِّروا منها، بفعل جرائم التهجير المنظمة والممنهجة والتي لا تزال إسرائيل تمارسها حتى تاريخنا الحالي، والتي نجم عنها تشريد وتشتيت الشعب الفلسطيني في أصقاع العالم.

 وقالت الهيئة الدولية "حشد" في بيان صادر عنها اليوم -اطلعت عليه «جسور بوست»- بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف الاثنين 20 يونيو، إن هذه المناسبة تكتسي أهمية قصوى هذا العام، في ظل استمرار قضية اللجوء الفلسطينية منذ عام 1948 دونما أي حل، على الرغم من عشرات القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194، والتي أكدت ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وأشارت "حشد" إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون واقعًا مأساويًا في مخيمات غير صالحة للسكن وبأعداد مرتفعة، كما يعاني الفلسطينيون من ارتفاع نسب البطالة والفقر وصعوبة التنقل.

ونوهت إلى ما تضمنته سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن عدد اللاجئين المسجلين وذلك في ديسمبر 2021، نحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش 28.4% منهم في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وتابعت: أن هذه التقديرات تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب 1967 حسب تعريف الأونروا، ولا يشمل أيضًا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

وأضافت أن “قضية اللجوء العالمي هي قضية مترابطة مع قضية اللاجئ الفلسطيني باعتبارها أكبر قضية لجوء عالمية، وباعتبار أن حق اللاجئ في العودة إلى دياره، وتمكينه من ممتلكاته والتعويض هي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة. وأن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية استنادًا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

ودعت إلى تبني مضمون هذا البيان من قبل المجتمع الدولي، والقيام بكل الإجراءات الدولية لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وفي بلدان الشتات، بما يشمل تعزيز مستوى الخدمات التي تقدمها الأونروا لهم، وتجاوز التقليصات وتأثيرات الأزمة المالية التي تعانيها المنظمة الدولية على مجتمع اللاجئين.

وحمَّلت الهيئة الدولية "حشد" المجتمع الدولي مسؤولية التقاعس عن إيجاد حلول عملية لقضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، خاصة في ضوء وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، فوق الشبهات والتساؤلات، وأن العقبة الرئيسة أمام التقيد بها وتنفيذها هي السياسات الدولية القائمة والمنحازة، والتي تتمثل في عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذه القضية، ومساءلة دولة إسرائيل عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة لتحمل مسؤولياتها بالانخراط الجاد لجهة وضع حد لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوقهم وفي مقدمتها حقهم في العودة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الأمن 237.

ويحتفل العالم في 20 يونيو من كل عام باليوم العالمي للاجئين، الذي أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر 2000، تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم بفعل الاحتلال والصراعات.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية